يسعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى تحصيل غرامات بقيمة 367 مليون دولار من مهاجرين غادروا الولايات المتحدة بالفعل، في خطوة تثير جدلاً واسعاً حول مدى قانونية ملاحقة الأشخاص الذين لم يعودوا يخضعون للسلطة القضائية الأمريكية.

تسعى إدارة ترامب إلى تحصيل نحو 367 مليون يورو كغرامات من مهاجرين غير نظاميين غادروا الولايات المتحدة بالفعل، وفق ما نشرته منصة "غاسيتا" الرقمية. وتأتي هذه المعلومة، التي تم تداولها الجمعة، في سياق التشدد في السياسات الهجرية الذي تتبناه الإدارة الأمريكية.

لا يحدد تقرير "غاسيتا" عدد المتضررين أو المهلة الممنوحة للدفع، كما لا يكشف عن الأساس القانوني الذي تستند إليه هذه العقوبات، ولا الآلية المحددة التي تعتزم واشنطن اعتمادها لتنفيذ عمليات التحصيل بحق أشخاص لم يعودوا يقيمون على الأراضي الأمريكية.

رقم يفتقر إلى تدقيق مستقل

المبلغ المطلوب، البالغ نحو 367 مليون يورو، مصدره الوحيد هو ما نشرته "غاسيتا"، دون أن تحدد المنصة ما يعادله بالدولار، أو تستشهد بوثائق رسمية أو تصريحات منسوبة لمسؤولين في إدارة ترامب تدعم هذه العملية.

يطرح الخبر عنصرًا جديدًا في النقاش حول الهجرة: الملاحقة الاقتصادية عبر الحدود لأشخاص لم يعودوا خاضعين للولاية القضائية الأمريكية. ووفق المعلومات التي بحوزة "غاسيتا"، قد تطال هذه المبادرة مواطنين إسبان وأمريكيين لاتينيين عادوا إلى بلدانهم بعد إقامة غير نظامية في أمريكا الشمالية.

أسئلة بلا إجابات

غياب التفاصيل حول إجراءات التحصيل والأساس القانوني يترك قضايا جوهرية معلقة: ما هي السبل القانونية المتاحة للمطالبة بغرامات من أجانب لم يعودوا في البلاد؟ وهل سيتم اللجوء إلى التعاون الدولي أو الحجز على الممتلكات؟ وما السابقة التي قد تؤسسها هذه الطريقة للإدارات المستقبلية؟

في الوقت الراهن، تبقى المبادرة في مرحلة الإعلان فقط، وفق المصدر المذكور. هذه المعلومة واردة من منصة واحدة ولم يتم التحقق منها عبر مصادر مستقلة أخرى. لذا، ينبغي التعامل مع رقم 367 مليون يورو كبيان نشرته "غاسيتا"، وليس كرقم تم التحقق منه بشكل مستقل.

هذا الخبر كُتب وترجم تلقائياً من مصادر موثقة من عدة دول.